ماهیت و مصادیق جعل
ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی
مهر عبارت است از قطعه فلزی، یا چوبی و ... که روی آن اسم شخص حکاکی شده وبجای امضاءها بکار می‌رود» و امضاء: الف: «در فقه به معنی اجازه (یا تنفیذ) عمل حقوقی غیر نافذ مانند تنفیذ و امضاء عقد مکر. ب: نوشتن اسم یا اسم خانوادگی یا رسم علامت خاص که نشانگر هویت صاحب‌علامت است در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) که متضمن وقوع معامله یا تعهد یااقرار یا شهادت و مانند آنهاست یا بعداً باید روی آن اوراق تعهد یا معامله‌ای ثبت شود» امروز تشخیص امضاء افراد در صورت بروز اختلاف با مشکلی روبه رو نیست چراکه امضاء هر فرد با فرد دیگر تفاوت دارد به عبارت دیگر نحوة به دست گرفتن قلم و فشارآوردن بر آن و در قسمت‌های دیگر که با ملایمت قلم را فشار می‌دهند و نحوه‌ئ گذاشتن‌اعداد و نقطه‌ای حروف در افراد یکسان نیست که این امر به توسط یک کارشناس مسلط‌قابل تفکیک و تمییز است هر چند که مجرم (جاعل) توانایی بالایی در شبیه سازی بدل واصل را داشته باشد.
ادامه مطلب ...
قانون نحوه وصول مطالبات بانکها
موضوع "قانون نحوه وصول مطالبات بانکها" در جلسه مورخ 1368.10.5 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورد بررسی
قرار گرفت و مواد ذیل به تصویب رسید:
قانون نحوه وصول مطالبات بانکها
ماده 1: کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانکها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1363.6.8 مجلس شورای اسلامی به اشخاص‌حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند اعم از آن که قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در‌سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم ازاصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و‌تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلفند طبق مقررات و شرایط زمان اعطاء وجوه و‌تسهیلات رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانکها اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه(خسارت تأخیر تأدیه،جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند.
ماده 2: در خصوص دعاوی که قبلاً راجع به مطالبات بانکها نزد مراجع قضایی مطرح ومندرج به صدور حکم شده است و هزینه‌ها و متفرعات و‌جریمه تأخیر تأدیه و جزاء تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانکها می‌توانند تقاضای تصحیح حکم‌را از مرجع صادرکننده حکم بنمایند و مرجع صادرکننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید.
مقررات‌این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال می‌گردد.
تبصره - دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلف هستند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانکها و مشتریان که منجر به صدور اجراییه‌شده اعم از آن که عملیات اجرایی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجراء باشد، نسبت به وصول خسارات تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینه‌های مربوط‌طبق مقررات این قانون عمل نمایند.
بیانیه آیت الله مکارم درباره اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص)
امروز تمام جهان اسلام از اهانت غربى‌ها به پیامبر عظیم‌الشأن اسلام خشمگین‌اند و موج نفرت و انزجار از اهانت مجله فرانسوى که دولتمردان غربى از آن حمایت کرده‌اند همه جا را فرا گرفته است.
جریان چنین بود که گروهى از تکفیرى‌هاى دست‌پرورده غرب به فرانسه رفتند و دست به جنایتى زدند که همه ما آن را شدیداً محکوم مى‌کنیم. ترور در هر لباسى و براى هر گروهى محکوم است ولى رجال سیاسى غرب به جاى اینکه سرچشمه را بخشکانند و اجازه ندهند به گروه کوچک تکفیرى کمک شود تا به زودى نابود شوند ورق را برگرداندند و دست به ماجراجویى زدند، مسأله تبدیل به مقابله با جهان اسلام شد و به پیامبر گرامى مسلمین اهانت کردند و هر روز بر لجاجت خود افزودند و نسخه بیشترى از این روزنامه توهین‌کننده را چاپ کردند و منتشر ساختند و نام آن را حمایت از آزادى بیان گذاشتند.
در حالى که مى‌دانیم کمترین نشان انسانیت این است که به دیگران آزار نرسانیم و نیز مى‌دانیم اهانت به پیامبر اسلام (صلى الله علیه و آله وسلم) خنجرى است که به قلب مسلمین فرو مى‌رود، آیا فرو کردن خنجر به قلب مسلمین جهان مفهوم آزادى بیان است؟! اگر کسى کمترین احساس انسانى داشته باشد به خود اجازه چنین کارى را مى‌دهد؟!
حتى هنگامى که پاپ اعظم شجاعانه از این کار نهى مى‌کند حرف او را کنار گذاشته و مى‌گویند ما به توهین خود ادامه مى‌دهیم.
حقیقت این است که سیاستمداران غربى عقل سیاسى ندارند و الا به این سادگى خود را به سبب جنایت گروه کوچکى با جهان اسلام درگیر نمى‌کردند و به جاى فکر منطقى به ماجراجویى نمى‌پرداختند.
این دولتمردان فرزندان همان کسانى هستند که با ماجراجویى جنگ جهانى اوّل و دوم را به راه انداختند، کشورهاى خود را ویران و ده‌ها میلیون کشته و ده‌ها میلیون مجروح و معلول به جاى گذاشتند.
خوب است کمى فکر کنند، معنى صحیح آزادى بیان را بفهمند و دست از ماجراجویى بکشند و از مسلمانان جهان عذرخواهى کنند و جهان را به بى‌ثباتى و ناآرامى نکشانند.
والسلام على من اتبع الهدی
برات و سفته
اسنادی که در داد و ستد روزانه بین بازرگانان و اشخاص
حقیقی یا حقوقی بکار می رود تا روابط مادی آنها را توسعه بخشیده و موجب تلاش بیشتر
تجار گردد اسناد بازرگانی نامیده
می شود.
این اسناد و اوراق به علت امضاء هایی که در متن و ظهر آن ها وجود دارد، از نظر قانون دارای مزایای خاصی هستند که در قانون تجارت ایران تحت عنوان: برات، فته طلب، چک با ذکر شکل و شرایط تنظیم و همچنین حقوق صاحبان آن اسناد و مسؤولیت کسانی که به نحوی از انحاء در تنظیم آن اسناد نقشی داشته اند توضیح داده شده است.
حال به جهت گسترش عملیات بانکی و پذیرش سفته و برات در عملیات بازرگانی به بررسی و مطالعه برات و سفته می پردازیم.
ادامه مطلب ...