ماهیت و مصادیق جعل
ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی
مهر عبارت است از قطعه فلزی، یا چوبی و ... که روی آن اسم شخص حکاکی شده وبجای امضاءها بکار می‌رود» و امضاء: الف: «در فقه به معنی اجازه (یا تنفیذ) عمل حقوقی غیر نافذ مانند تنفیذ و امضاء عقد مکر. ب: نوشتن اسم یا اسم خانوادگی یا رسم علامت خاص که نشانگر هویت صاحب‌علامت است در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) که متضمن وقوع معامله یا تعهد یااقرار یا شهادت و مانند آنهاست یا بعداً باید روی آن اوراق تعهد یا معامله‌ای ثبت شود» امروز تشخیص امضاء افراد در صورت بروز اختلاف با مشکلی روبه رو نیست چراکه امضاء هر فرد با فرد دیگر تفاوت دارد به عبارت دیگر نحوة به دست گرفتن قلم و فشارآوردن بر آن و در قسمت‌های دیگر که با ملایمت قلم را فشار می‌دهند و نحوه‌ئ گذاشتن‌اعداد و نقطه‌ای حروف در افراد یکسان نیست که این امر به توسط یک کارشناس مسلط‌قابل تفکیک و تمییز است هر چند که مجرم (جاعل) توانایی بالایی در شبیه سازی بدل واصل را داشته باشد.
ادامه مطلب ...
طرح 76-بهمن واسفند 1393
*اهدای جوایز ارزنده به قید قرعه به 22نفر از مشتریانی که بیش از 6 قسط سررسید نشده آنها باقی مانده و کل بدهی تسهیلاتی خود را یک جا تسویه نمایند.اعتبار قراردادهای الکترونیکی
برای اینکه روابط تجاری الکترونیکی از اطمینان کافی برخوردار باشد و حقوق اشخاص با ورود در این حیطه در معرض تزلزل قرار نگیرد، قرارداد واجد شرایط الکترونیکی باید مانند هر قراردادی که با حضور فیزیکی طرفین منعقد شده است، معتبر شناخته شود؛ در همین راستا بند 1 ماده 12 قانون نمونه آنسیترال مقرر می‌دارد: «اعتبار اعلام اراده میان فرستنده و گیرنده داده‌پیام الکترونیکی یا هر اظهار دیگری نباید صرفاً به این دلیل که اطلاعات به شیوه‌ای الکترونیکی رد و بدل شده، انکار گردیده یا فاقد اثر حقوقی و قابلیت اجرایی باشد». به همین دلیل هر قراردادی که به شیوه الکترونیکی منعقد می‌شود، در صورتی که شرایط قانونی در تشکیل آن رعایت شده باشد، دارای اعتبار بوده و نمی‌توان آن را صرفاً به این خاطر که با استفاده از وسایل الکترونیکی منعقد شده، بی‌اعتبار شمرد
ادامه مطلب ...
قانون نحوه وصول مطالبات بانکها
موضوع "قانون نحوه وصول مطالبات بانکها" در جلسه مورخ 1368.10.5 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورد بررسی
قرار گرفت و مواد ذیل به تصویب رسید:
قانون نحوه وصول مطالبات بانکها
ماده 1: کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانکها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1363.6.8 مجلس شورای اسلامی به اشخاص‌حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند اعم از آن که قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در‌سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم ازاصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و‌تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلفند طبق مقررات و شرایط زمان اعطاء وجوه و‌تسهیلات رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانکها اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه(خسارت تأخیر تأدیه،جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند.
ماده 2: در خصوص دعاوی که قبلاً راجع به مطالبات بانکها نزد مراجع قضایی مطرح ومندرج به صدور حکم شده است و هزینه‌ها و متفرعات و‌جریمه تأخیر تأدیه و جزاء تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانکها می‌توانند تقاضای تصحیح حکم‌را از مرجع صادرکننده حکم بنمایند و مرجع صادرکننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید.
مقررات‌این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال می‌گردد.
تبصره - دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلف هستند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانکها و مشتریان که منجر به صدور اجراییه‌شده اعم از آن که عملیات اجرایی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجراء باشد، نسبت به وصول خسارات تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینه‌های مربوط‌طبق مقررات این قانون عمل نمایند.