اعتبار قراردادهای الکترونیکی
برای اینکه روابط تجاری الکترونیکی از اطمینان کافی برخوردار باشد و حقوق اشخاص با ورود در این حیطه در معرض تزلزل قرار نگیرد، قرارداد واجد شرایط الکترونیکی باید مانند هر قراردادی که با حضور فیزیکی طرفین منعقد شده است، معتبر شناخته شود؛ در همین راستا بند 1 ماده 12 قانون نمونه آنسیترال مقرر می‌دارد: «اعتبار اعلام اراده میان فرستنده و گیرنده داده‌پیام الکترونیکی یا هر اظهار دیگری نباید صرفاً به این دلیل که اطلاعات به شیوه‌ای الکترونیکی رد و بدل شده، انکار گردیده یا فاقد اثر حقوقی و قابلیت اجرایی باشد». به همین دلیل هر قراردادی که به شیوه الکترونیکی منعقد می‌شود، در صورتی که شرایط قانونی در تشکیل آن رعایت شده باشد، دارای اعتبار بوده و نمی‌توان آن را صرفاً به این خاطر که با استفاده از وسایل الکترونیکی منعقد شده، بی‌اعتبار شمرد
ماده 5 قانون نمونه آنسیترال در یک حکم کلی اظهار می‌دارد: «اطلاعات نباید صرفاً به این دلیل که به شکل داده‌پیام هستند، فاقد اثر حقوقی شناخته شوند». ماده 3 قانون متحدالشکل کانادا درباره تجارت الکترونیکی مصوب 30 سپتامبر 1999نیز حکم مشابهی مقرر داشته است.
در حقوق ایران هرچند با تمسک به برخی از مواد قانون مدنی، از جمله مواد 219 و 223، می‌توان اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی را اثبات نمود. با این حال تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تاریخ 17/10/1382 به معاملاتی که از طریق اینترنت و سیستم‌های ارتباطی جدید انجام می‌گیرند، مشروعیت بخشید و روند روابط تجاری الکترونیکی را قاعده‌مند نمود. ماده 5 قانون مذکور که ذیل عنوان «فصل چهارم ـ اعتبار قراردادهای خصوصی» آمده، توافق و قرارداد خاص (خصوصی) طرفین را در زمینة تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام معتبر دانسته است.
در سطح بین‌المللی، گروه کاری تجارت الکترونیکی آنسیترال در سال 1996 قانون تجارت الکترونیکی را تصویب نمود، که قراردادهای الکترونیکی را معتبر و قابل اجرا می‌داند. آنسیترال، کنوانسیون بین‌المللی دربارة جنبه‌های حقوقی انعقاد قرارداد به شیوه الکترونیکی در دست تهیه دارد که تکمیل و ارائه آن موجب شفافیت مبادلات و معاملات تجاری الکترونیکی خواهد شد.
هر چند که متأسفانه ما در زمینه تجارت الکترونیک نیز همانند برخی مسایل هنوز پیشرفت قابل توجهی نداشته و دنباله‌رو دیگران هستیم، اما این امر نافی حقوق پیشرفته قرارداد در کشورمان نیست. زیرا اگرچه قانون تجارت الکترونیکی ایران به مسایل مربوط به انعقاد قرارداد الکترونیکی نپرداخته است و ناگزیر باید این بررسی را با توسل به قواعد عمومی قرارداد و حقوق خارجی به انجام رسانید، اما به طور کلی ـ چنانچه گفته شد ـ اساساً تفاوتی میان قرارداد مذکور و قرارداد سنتی وجود ندارد. اهلیت و قصد و رضا به عنوان جزء لاینفک هر قراردادی باید در تمام عقود وجود داشته باشد و لذا هر تردیدی که در خصوص تشکیل یا عدم تشکیل قرارداد الکترونیکی وجود داشته باشد، به یکی از دو جنبة زیر ارتباط خواهد داشت:
1) نحوه اعلام اراده: در جریان ایجاب و قبول قرارداد به طور خلاصه آنچه در حقوق ایران در تشکیل هر قراردادی اهمیت دارد، «قصد واقعی و باطنی» است و بر خلاف نظر برخی از حقوقدانان، اعلام و ابراز اراده با لفظ لازم نیست و «با ملاحظة مقررات قانون مدنی به نظر می‌رسد که قانون وسیلة خاص نظیرلفظ را برای ابراز اراده لازم نشمرده بلکه اعلام اراده را با هر وسیله‌ای که بتواند بر آن دلالت کند، قابل انجام دانسته است». البته صرف اطلاع‌رسانی و توصیف کالای مورد معامله به تنهایی ایجاب به حساب نمی‌آید. در حقوق آمریکا به موجب ماده (الف)(1)206ـ2 قانون متحدالشکل تجاری قبول ایجاب می‌تواند به هر شیوه‌ای و با هر وسیله‌ای که با لحاظ اوضاع و قراین متعارف و معمول باشد، انجام پذیرد.
2) اثبات انعقاد قرارداد : با توجه به عدم جدایی عالم ثبوت و اثبات در حقوق کشورهای غیر اسلامی، تحلیل و تفسیر قرارداد در آن کشورها همواره با در نظر گرفتن مرحله اثبات انجام می‌شود؛ در حالیکه در حقوق ایران به تبعیت از فقه اسلامی هر عقدی که با قصد و رضای صحیح از سوی اشخاص رشید، با موضوع معینی به عنوان مورد معامله شکل گیرد، محمول بر صحت است (مادة 223 ق.م) و اینکه قرارداد کی و کجا تشکیل شده است به مرحلة اثبات آن مربوط می‌شود و نه به مرحلة ثبوت. نهایتاً برای اعتبار و صحت قرارداد الکترونیکی می‌توان به مواد زیراستناد نمود:
ـ ماده 191 قانون مدنی، «عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند».
ـ ماده 223 قانون مدنی، «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود».
ـ ماده 10 قانون مدنی، «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
قانون تجارت الکترونیکی (ایران)، مصوب 17/10/1382، روزنامة رسمی 11/11/1382 ـ سال 59، شمارة 17167
