ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
موضوع "قانون نحوه وصول مطالبات بانکها" در جلسه مورخ 1368.10.5 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورد بررسی
قرار گرفت و مواد ذیل به تصویب رسید:
قانون نحوه وصول مطالبات بانکها
ماده 1: کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانکها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1363.6.8 مجلس شورای اسلامی به اشخاصحقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نمودهاند اعم از آن که قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار درسررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم ازاصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه وتسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلفند طبق مقررات و شرایط زمان اعطاء وجوه وتسهیلات رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانکها اعم از اصل و هزینهها و خسارات و متفرعات متعلقه(خسارت تأخیر تأدیه،جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند.
ماده 2: در خصوص دعاوی که قبلاً راجع به مطالبات بانکها نزد مراجع قضایی مطرح ومندرج به صدور حکم شده است و هزینهها و متفرعات وجریمه تأخیر تأدیه و جزاء تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانکها میتوانند تقاضای تصحیح حکمرا از مرجع صادرکننده حکم بنمایند و مرجع صادرکننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید.
مقرراتاین قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال میگردد.
تبصره - دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلف هستند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانکها و مشتریان که منجر به صدور اجراییهشده اعم از آن که عملیات اجرایی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجراء باشد، نسبت به وصول خسارات تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینههای مربوططبق مقررات این قانون عمل نمایند.
برای رفع تصرف می توان هم دعوی تصرف عدوانی حقوقی طبق قانون آیین دادرسی مدنی مطرح کرد و هم دعوی تصرف عدوانی کیفری طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی -تعزیرات و مجازات های بازدارنده. قانونگزار درماده 690 خواسته یک ضمانت اجرای کیفری برای خلع ید که جنبه حقوقی آن در ماده 308 قانون مدنی ...
است، تعیین کند.
ارکان دعوی خلع ید عبارتست از، مالکیت خواهان، تصرف متصرف و عدوانی بودن تصرف است و این ارکان در ماده 690 نیز شامل، مالکیت شاکی و این که متهم متصرف است و این تصرف من غیر حق است.دردعوی اخیر، سبق تصرف عدوانی لازم نیست تا شکایت مطح شود اما در دعوی تصرف عدوانی حقوقی، طبق قانون آیین دادرسی مدنی این امر لازم است.
تفاوت میان دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت
ادامه مطلب ...
ماده ۲۲ هر گاه قبل یا به هنگام ارسال «داده پیام» اصل ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت «داده پیام» تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت «داده پیام» مطمئن کند تصدیق دریافت «داده پیام» محسوب میگردد.
ماده ۲۳ اگر اصل ساز به طور صریح هر گونه اثر حقوقی «داده پیام» را مشروط به تصدیق دریافت «داده پیام» کرده باشد. «داده پیام» ارسال نشده تلقی میشود، مگر آنکه تصدیق آن دریافت شود.
ماده ۲۴ اماره دریافت «داده پیام» راجع به محتوای «داده پیام» صادق نیست.
ماده ۲۵ هنگامی که در تصدیق قید میشود «داده پیام» مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده، فرض بر این است که آن الزامات رعایت شدهاند.
دریاچه نئور دریاچه ای مابین شهر اردبیل و شهر خلخال در مرز بین استان اردبیل و استان گیلان است. این دریاچه در ۴۸ کیلومتری جنوب شرقی اردبیل بهطرف خلخال در یکی از درههای کوهستان باغرو و در ارتفاع ۲۵۰۰ متری از سطح دریا با مساحتی بالغ بر ۲۱۰ هکتار و عمق متوسط ۵ متر است