چارک
واحدی در اندازه‌گیری وزن و طول. واژه چارک، در پهلوی به صورت atrušvātakč(فره‌وشی، ذیل واژه) و در بیشتر منابع به صورت چاریک است. این واژه در دو مفهوم به‌کار رفته است: به معنای یک چهارم هرچیز؛ و به‌عنوان واحد اندازه‌گیری در مقیاس وزن، معادل یک چهارم منِ تبریز یا ده سیر و در مقیاس طول، معادلِ یک چهارم ذرع یا چهار گره است.
از مشتقات چارک، چارکه chârke یا (chârake، چارکی یا چرکه است که برابر است با یک قسمت از چهار قسمت آجر یا خشت کامل است؛ همچنین چارکی واحدی برای بطری معمولاً شیشه‌ای با گنجایش حدود دوچَتْوَر (به روسی، واحد اندازه‌گیری حجم معادل 125 میلی لیتر؛ چَتوَل) یا پنج سیر بوده است . در ترکی این اصطلاح به صورت چیرک eyrekč ، به‌معنای یک چهارم ساعت یا سکه، به‌کار می‌رفته است .
در میان واحدهای اندازه‌گیری باستانی به tačarیا čaratuاشاره شده که یک چهارم پارسنگ است (معادل مسافتی که فرد معمولاً در یک ساعت، پیاده طی می‌کند) است .
در دوران ایلخانان کاهش ارزش دینار و درهم دگرگونیهایی به‌وجود آورد که به بحران مالی در آن دوره انجامید. واژه چهاریک، علاوه بر منابع تاریخی، در رسائل اوزان و مقادیر نیز ذکر شده است.
در جدول تبدیل واحد طول قدیم به واحد طول رسمی، چارک به عنوان واحد اندازه‌گیری طول، برابر 26ر0 متر، آورده شده و در جدول کلی مقیاسات سابق با اضعاف و اجزا، چارک جزئی برابر 14 ذرع در واحد طول ذکر شده است .
بر اساس آمارگیری مرکز آمار ایران از روستاهای نمونه، در دهه 1350 ش هنوز واحدهای محلی وزن و سطح به‌کار می‌رفت،چنان که در دهستان میانده،از بخش طوالشِ دولابِ شهرستانِ طوالش، چارکه واحدی برابر یک کیلوگرم بود .
در برخی شهرستانها و روستاها هنوز از چارک به عنوان واحد اندازه‌گیری استفاده می‌شود: در استان ایلام، واحد چارک برابر دَه سیر یا 750 گرم است ؛ در سیستاو بلوچستان، به عنوان واحد وزن، نیم چارک برابر با سه کیاس یعنی 150 گرم و معادل دو سیر تبریز و چارک برابر شش کیاس یعنی سیصد گرم و معادل چهار سیر تبریز و به عنوان واحد طول چارک برابر 14 است، یعنی 75ر13 سانتیمتر است؛ در استان بوشهر، چارک برابر یک کیلو و هفت مثقال، یعنی 192ر1032 گرم است. ؛ در خوزستان، چارک برابر 750 گرم و در شیراز چارک برابر14 من شیراز، یعنی برابر 180 مثقال است .
ادامه مطلب ...
دسیمتر (به انگلیسی:Decimetre مخفف dm) یک واحد اندازه‌گیری طول است که برابر با (۰٫۱ یا یک دهم متر) می‌باشد.درحال حاضر درایران متراژاملاک کمترازیک متررابرمبنای دسیمتر محاسبه وآن رادراسنادمالکیت درج می کنند.بعنوان مثال:61/3 خوانده می شودشصت ویک متروسی دسیمتر مربع یا86/99 خوانده می شودهشتادوشش مترو نودونه دسیمترمربع ازاین واحد در اسناد ملکی نیز استفاده می شود.
چنانچه ملکی که در رهن بانک است توسط مالک آن به فروش برسد طوری که وام مأخوذه و سود متعلقه بیش از مبلغ فروش باشد آیا موضوع جنبه کلاهبرداری دارد؟ اولا ، از یک سو مطابق ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1376 و رأی اصراری شماره 42 مورخ 12/8/1366، معامله به مال مرهونه غیرنافذ تلقی شده و از سویی دیگر مطابق رأی اصراری شماره 21 مورخ 12/12/1376 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، معامله نسبت به عین مرهونه توسط مالک آن بلامانع اعلام گشته است النهایه مقرر شده که هر گاه درمتن قرارداد انتقال، مالک (راهن) تعهد بر تأدیه دیون و فک رهن کند می توان با طرح خواسته های مربوطه در دادخواست، ضمن الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ، مالک را ملزم به انجام شرایط و مفاد مبایعه نامه از جمله پرداخت دیون و الزام به فک رهن نیز کرد. به علاوه حسب نظر مرحوم امام خمینی(ره) در کتاب تحریر الوسیله (باب رهن) و همچنین نظر مرحوم شیخ مرتضی انصاری (ره) در کتاب المکاسب، معامله نسبت به عین مرهونه باطل محسوب نمی گردد و با قیاس اولویت نسبت به معامله فضولی راهنی که نسبت به مال خود معامله می کند ولو این که آن مال در قید رهن باشد، معامله باطلی را منعقد نمی سازد بلکه حداکثر باید چنین معامله ای را به لحاظ رعایت حقوق و غبطه مرتهن، غیر نافذ دانست.
ادامه مطلب ...
یکی از مسایلی که غالباً در ساختمان ایجاد اختلاف می نماید پارکینگ ساختمان است . این اختلاف صور گوناگونی دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود :
یک – ساختمانی احداث شده و تعدادی از واحدها ( مثلاً ثلث واحدها) دارای پارکینگ مشاعی اند و دو ثلث بقیه واحدها فاقد پارکینگ می باشند. از لحاظ اتخاذ تصمیمات راجع به اداره ساختمان ، اکثریت با مالکینی است که فاقد پارکینگ اند. تعدادی از این اکثریت اتومبیل خود را در محل پارکینگ واحدهائی که مالک پارکینگ مشاعی اند ، متوقف می کنند. چون مالکان دارای پارکینگ در اقلیت اند ، نمی توانند در مجمع عمومی مالکان ساختمان نسبت به طرز اداره ساختمان از جمله موضوع پارکینگ نظرات و منویات خود را به تصویب برسانند. در نتیجه مالکانی که فاقد پارکینگ اند ( اکثریت )از این موقعیت سوء استفاده نموده و به پارکینگ اقلیت تجاوز می کنند. در این حالت مالکان دارای پارکینگ می توانند منفرداً یا متفقاً با مراجعه به دادگاه از کسانی که حق استفاده از پارکینگ را ندارند به جرم تصرف عدوانی شکایت کنند.
دادگاه با رویت مدارک و اسناد مالکیت دو طرف ، مالک متجاوز به پارکینگ را محکوم می نماید. زیرا کسی که حق استفاده از پارکینگ را ندارد نمی تواند بطور غیر قانونی به پارکینگ دیگری تجاوز کند. حتی تصمیماتی هم که از سوی اکثریت در مورد استفاده از پارکینگ علیه اقلیت بطور غیر قانونی اتخاذ شده از طریق دادگاه قابل ابطال است.