حساب ممتاز

 

طرح 76-بهمن واسفند 1393

*اهدای جوایز ارزنده به قید قرعه به 22نفر از مشتریانی که بیش از 6 قسط سررسید نشده آنها باقی مانده و کل بدهی تسهیلاتی خود را یک جا تسویه نمایند.

جوایز:

1-کمک هزینه حج عمره به مبلغ 40 میلیون ریال 

2-کمک هزینه سفر به عتبات عالیات به مبلغ 12 میلیون ریال

3-کمک هزینه سفر به مشهد مقدس به مبلغ 4 میلیون ریال

 

*تخصیص جوایز ارزنده به قید قرعه به 22 نفر از مشتریانی که علاوه بر اقساط باقی مانده سال جاری،اقساط آتی فصل بهار را در مقطع زمانی اجرای طرح پرداخت نمایند.

 جایزه:

   کمک هزینه خرید محصولات وکالاهای صنایع دستی ایرانی هر یک به مبلغ 3 میلیون ریال

 

* امکان فک رهن از وثیقه ملکی تسهیلات فروش اقساطی مسکن وجعاله در قبلا افتتاح انواع سپرده های بلندمدت

 

*امکان تغییر نام مدیون با واریز 5 درصد از مانده بدهی

 

*بخشودگی 6 درصدجرایم در صورت تسویه نقدی مطالبات معوقه

 

*اعطای سود علی الحساب 20درصد همراه با بهره مندی از اوراق تسهیلات مسکن با افتتاح حساب ممتاز 9 ماهه ویژه

اعتبار قراردادهای الکترونیکی

برای اینکه روابط تجاری الکترونیکی از اطمینان کافی برخوردار باشد و حقوق اشخاص با ورود در این حیطه در معرض تزلزل قرار نگیرد، قرارداد واجد شرایط الکترونیکی باید مانند هر قراردادی که با حضور فیزیکی طرفین منعقد شده است، معتبر شناخته شود؛ در همین راستا بند 1 ماده 12 قانون نمونه آنسیترال مقرر می‌دارد: «اعتبار اعلام اراده میان فرستنده و گیرنده داده‌پیام الکترونیکی یا هر اظهار دیگری نباید صرفاً به این دلیل که اطلاعات به شیوه‌ای الکترونیکی رد و بدل شده، انکار گردیده یا فاقد اثر حقوقی و قابلیت اجرایی باشد». به همین دلیل هر قراردادی که به شیوه الکترونیکی منعقد می‌شود، در صورتی که شرایط قانونی در تشکیل آن رعایت شده باشد، دارای اعتبار بوده و نمی‌توان آن را صرفاً به این خاطر که با استفاده از وسایل الکترونیکی منعقد شده، بی‌اعتبار شمرد 

قانون نحوه وصول مطالبات بانکها

‌موضوع "‌قانون نحوه وصول مطالبات بانکها" در جلسه مورخ 1368.10.5 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورد بررسی
قرار گرفت و مواد ذیل به تصویب رسید:
‌قانون نحوه وصول مطالبات بانکها
‌ماده 1: کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانکها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1363.6.8 مجلس شورای اسلامی به اشخاص‌حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند اعم از آن که قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در‌سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم ازاصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و‌تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلفند طبق مقررات و شرایط زمان اعطاء وجوه و‌تسهیلات رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانکها اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه(‌خسارت تأخیر تأدیه،‌جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند.
‌ماده 2: در خصوص دعاوی که قبلاً راجع به مطالبات بانکها نزد مراجع قضایی مطرح ومندرج به صدور حکم شده است و هزینه‌ها و متفرعات و‌جریمه تأخیر تأدیه و جزاء تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانکها می‌توانند تقاضای تصحیح حکم‌را از مرجع صادرکننده حکم بنمایند و مرجع صادرکننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید.
مقررات‌این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال می‌گردد.
‌تبصره - دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلف هستند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانکها و مشتریان که منجر به صدور اجراییه‌شده اعم از آن که عملیات اجرایی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجراء باشد، نسبت به وصول خسارات تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینه‌های مربوط‌طبق مقررات این قانون عمل نمایند.